به نقل از «ایرنا»

فعال اقتصادی همدان: برخی انتظارات از وزیر صمت مبنای منطقی ندارد

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۹۲۱۲

«خسرو طالبی» روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا اظهار داشت: سئوال ها و انتظاراتی که برخی نمایندگان از وزیر صمت درخواست و یا توقع دارند از حیطه اختیارات وی خارج است و بسیاری از نارسایی ها و مشکلات حوزه صنعت و اقتصاد متوجه این وزارتخانه و فاطمی امین نیست.

وی تصریح کرد: به عنوان یک تولید کننده معتقدم در این شرایط خاص، کشور نیاز به آرامش دارد و اگر بخواهیم از درون کشور این آرامش را برهم بزنیم باید در قبال آن پاسخگو باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس انجمن ملی سیب زمینی کشور با اشاره به تحریم های سنگین علیه ایران از سوی کشورهای غربی، نیز گفت: نمایندگان و فعالان اقتصادی می توانند در قالب درخواست های منطقی و قابل اجرا پیشنهادهای خود را ارائه کنند و به وزیر صنعت و معدن نیز فرصت بیشتری برای پاسخ به این مطالبات و حل مشکلات مجود داد.

طالبی با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی از عملکرد و کارکردهای مثبت  فاطمی امین و دولت سیزدهم امیدوار شده اند، افزود: توسعه تجارت و بازکردن بازار کشورهای اورآسیا و مناطق حاشیه خزر نیز یکی از دستاوردهای مهم وزیر صنعت و معدن است.

وی یادآور شد: استیضاح وزیر صنعت  موجب صدمه دیدن به بدنه اقتصادی کشور و در نهایت به ضرر تولیدکنندگان و جامعه صنعتی منتهی می شود.

رئیس انجمن ملی سیب زمینی کاران ایران گفت: برای بررسی عملکرد یک وزیر باید برنامه های او را به دقت مطالعه کرد و موانع اجرایی آن را به درستی شناسایی و سپس با توجه به همه این شرایط قضاوت کرد و در این باره تصمیم گیری کرد.

به گزارش ایرنا، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، ۲۷ مهرماه اعلام کرد، با توجه به اینکه استیضاح رضا فاطمی امین در تاریخ ۱۰ مهرماه به کمیسیون مربوطه ارجاع شد و اکنون مهلت قانونی آن به پایان رسیده است، استیضاح آقای سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام وصول می‌شود.

مطابق با ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزیر حداکثر به مدت ۱۰ روز فرصت دارد در صحن علنی مجلس حاضر شده و توضیحات لازم را ارائه دهد.

برچسب‌ها استان همدان صمت استیضاح

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجلاس اوآنا استان همدان صمت استیضاح استان همدان صمت استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۹۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.